خوانندگان گرامی، به ویژه مادران و پدران، این گزارش را با حوصله تا انتها بخوانید. آمار و ارقام و تاریخ های زیادی در گزارش میبینید که اگر چه ممکن است از حوصلهٔ شما خارج باشد، اما از حقیقت تلخی خبر میدهد که پویایی جامعهٔ بریتیش کلمبیا را میطلبد تا از بروز بحران آموزش دولتی که هماینک در آمریکا در جریان است، جلوگیری شود. استان بریتیش کلمبیا نسبت به سایر استانها از بودجهٔ آموزشی کمتری برخوردار است، مدارس خصوصی پنجاه درصد بودجهٔ خود را بهصورت یارانه/ سوبسید از دولت یعنی از محل تأمین مالیات، دریافت میکنند. در برخی مناطق آموزش و پرورش استان، فقر گریبانگیر دانش آموزان است که برخی برنام های خیریه، (شاید تنها) وعدهٔ غذایی آنها را تهیه میکنند. برای دانشآموزان با نیازهای ویژه، آموزشیار کافی (وجود) ندارد. اگر معتقد هستیم که «زمانی برنده هستیم که همه برنده باشند»، مشارکت شما در سطح خرد و کلان، چه از راه گفتوگو با آموزگاران و یا نمایندهٔ پارلمانی منطقهٔ خودتان و چه شرکت در رأیگیری و یا مکاتبه با مسئولان، به این پویایی میافزاید. لینکهای مرتبط با مطالب برای بررسی بیشتر شما ارائه شده است. بخش دوم این نوشته در آینده، به سوابق دستاندرکاران دولتی و آموزشی، برخی نظرات آموزگاران و والدین و راهکارهای موجود خواهد پرداخت.
تابستان ۲۰۱۴ بیشترین فشار روحی را برای تعدادی از مردم بیسی به همراه داشت؛ یعنی آموزگاران و دانشآموزان کلاس ۱۲. با وجود همبستگی میان آموزگاران، پشتیبانی اتحادیهٔ آموزگاران بیسی و حمایت پرستاران و برخی از والدین، بیشترین حملات لفظی از سوی تعداد زیادی از مردم متوجه آموزگاران بود: فروکاستن مطالبات برحقِ ایشان به «افزایش حقوق»، «اتهام به کمکاری» و «زیادهخواه» شمردن آنان، از جمله این حملات بود. از سویی دیگر مدرسهٔ تابستانی، موقعیت خوبی را برای دانشآموزان سال آخر فراهم میکند، از این نظر که چنانچه دانشآموزان، نتوانند نمرهٔ دلخواه را از درس مورد نظر در دورهٔ تابستانی بگیرند، فرصت دوباره برای تکرار دوره را در طول سال تحصیلی خواهند داشت، که این فرصت از آنها گرفته شد. همچنین آن دسته از دانشآموزانی که باید خود را برای گرفتن پذیرش از دانشگاه آماده میکردند، این بیم را داشتند که در صورت بهنتیجهنرسیدن مذاکرات و دیرکرد آغاز مدارس از درس عقب بیافتند. این امر شاید موجب میشد تا در رقابت با دانشآموزان استانهای دیگر در گرفتن پذیرش از دانشگاههای خارج از بیسی با مشکل مواجه شوند. در طول تابستان ۲۰۱۴، صفحهٔ فیسبوک کریستی کلارک، رئیس دولت استان بریتیش کلمبیا، از انتقاد و خواهش نسبت به عملکرد او در آن سال و سالهای پیشتر پر شده بود. انتقادهایی که به طفرهرفتن وی از مذاکره با آموزگاران بود و نادیدهگرفتن درخواست مردمی که از وی انتظار داشتند بهعنوان رئیس دولت استانی، رویکردی رهبرگونه داشته باشد تا کینهجویانه. با فرارسیدن زمان بازگشایی مدارس در آغاز سپتامبر در سایر استانها، نگرانیهای والدین افزایش یافت و برای حمایت از آموزگاران به جنبوجوش افتادند. با تحت فشار قرارگرفتنِ دولت از سوی افکار عمومی، در نهایت مدارس با سه هفته تأخیر باز شدند. نوشتهٔ پیش رو به جرئیات ماجرا میپردازد.
پیشینهٔ اعتصابات:
ژانویهٔ ۲۰۰۲ وزیر وقت آموزش، کریستی کلارک در دولت گوردون کمپبل، متعلق به حزب لیبرال بریتیش کلمبیا، توافقنامهٔ جمعی معلمان استان را ملغی کرد. اینکار باعث حذف سالانه ۳۳۶ میلیون دلار از بودجهٔ مدارس دولتی شد. علاوه بر آن، دولت لوایح ۲۷ و ۲۸ را به اجرا گذارد که به این ترتیب تعداد شاگردان کلاس و ترکیب کلاس (یعنی تعداد دانشآموزان استثنایی، یا تعداد مشاوران تحصیلی، معلمهای کمکی و کتابدار به ازای تعداد دانشآموزان در هر مدرسه) دچار دگرگونی شد [منبع]؛ از دانشآموزان با نیازهای خاص، حمایت لازم نشد و حق چانهزنی از معلمان گرفته شد. سه سال بعد، طی سپتامبر-اکتبر ۲۰۰۵، ۹۰٫۵ درصد معلمان رأی به اعتصاب دو هفتهای دادند. سپتامبر ۲۰۰۶ دولت با قراردادی ۵ ساله، با آموزگاران به توافق رسید. افزایش حقوق معلمان در سطح متوسط اعمال شد و افزایش حقوق نواحی آموزشیای که حقوق کمتری دریافت میکردند، کمی بیشتر شد؛ اما تا سال ۲۰۱۱، مسائل کلیدی همچون تعیین تعداد دانشآموزان هر کلاس و نیز ترکیب کلاسها بهصورت لاینحل باقی ماند.
آموزگاران بیسی همواره الغای توافقنامه از سوی کریستی کلارک را مورد اعتراض قراره داده بودند و به دادگاه نیز شکایت کرده بودند. این شکایت در ژوئن ۲۰۰۷ به نتیجه رسید: دادگاه عالی کانادا علیه اقدام دولت بیسی برای اجرای لایحهٔ ۲۹، رأی داد و آن را مخالف قانون اساسی دانست. همچنین، دادگاه عالی بر حقوق کارگری برای چانهزنی جمعی بر سر شرایط کاری، بر اساس منشور حقوق و آزادی تأکید کرد. آوریل ۲۰۱۱، دادگاه عالی کانادا علیه لایحه ۲۷ و ۲۸ مصوب سال ۲۰۰۲ دولت رأی داد و به معلمان حق چانهزنی بر سر تعداد دانشآموزان در کلاس و ترکیب کلاس را اعطا کرد و به دولت یکسال وقت داد تا وضعیت حقوق چانهزنی ملعمان را اصلاح کند. اما این اتفاق نیافتاد. در ژوئن ۲۰۱۱، ۹۰ درصد معلمان به اعتصاب رأی دادند و کارهای دفتری را در سپتامبر آن سال تعطیل کردند. اما دولت لیبرال فوریه همان سال لایحه ۲۲ را ارائه کرد. این قانون، اعتصاب معلمان را ملغی و یک میانجی برای مذاکره منصوب کرد. آنها مارس ۲۰۱۲ به یک اعتصاب سهروزه دست زدند. این اعتصاب در اعتراض به امتناع دولت برای مذاکره بر سر تعداد دانشآموزان کلاس و سایر مسائل مهم بود. در آوریل ۲۰۱۲، لایحه ۲۲ تصویب شد. دولت در تهدید به اعتصاب معلمان، جریمهای بیش از ۲۰ میلیون دلار بر روی هر روز اعتصاب، در نظر گرفت. هنوز بحث مسائل اصلی یعنی تأمین بودجهٔ بیشتر برای استان، تعداد دانشآموزان و ترکیب مدارس باقی بود.
در ژوئن ۲۰۱۲، BCTF (اتحادیه معلمان بریتیش کلمبیا) علیه دولت اقامهٔ دعوا کرد. این اقامهٔ دعوا دربارهٔ تعداد دانشآموزان و ترکیب کلاس بود. یکسال بعد، ژوئن ۲۰۱۳، قرارداد معلمان منقضی شد و سال بعدتر از آن یعنی ژوئن ۲۰۱۴، دادگاه عالی علیه لایحهٔ ۲۲ رأی داد، به این معنی که به معلمان حق اعتصاب بازگردانده شد. [منبع]
اعتصاب تابستان ۲۰۱۴
طی ژوئن تا سپتامبر ۲۰۱۴، دو هفتهٔ آخر سال تحصیلی ۲۰۱۴، مدارس بهعلت اعتصاب دایر نبودند و کلاسهای تابستانی نیز برای دانشآموزان دبیرستانی برگزار نشد، علیرغم تلاش اتحادیهٔ معلمان بریتیش کلمبیا برای برقراری ارتباط با دولت و وزیر آموزش برای مذاکره، هیچ وقعی به درخواستها گذارده نشد. [منبع]
نزدیک به شروع مدارس، دولت بریتیش کلمبیا اعلام کرد که به بچههای دوازدهسال و کمتر بابت هزینههای مهدکودک و معلم خصوصی، روزی ۴۰ دلار میپردازد ( البته ۳۰ روز پس از اتمام اعتصاب) که جزو در آمد حساب میشود و به آن مالیات تعلق میگیرد. این امر البته موجب خشم و نارضایتی تعداد زیادی از والدین و دانشآموزان شد. فروکاستن ارزش آموزش و پرورش به روزانه ۴۰ دلار برای تأمین پرستار برای بچههای زیر دوازدهسال، نهتنها توهین به وظیفهٔ معلمی، بلکه تبعیض آشکار میان کودکان و نوجوانان بالای دوازدهسال بود. [منبع]
با آغاز مدارس در سایر استانهای کانادا و تعطیلماندن مدارس در بیسی و نیز حضور معلمان در خط اعتصاب در مدارس، والدین، برخی از صاحبان کسبوکار، هنرمندان و روزنامهنگاران با معلمان بر سر حمایت از تحصیل رایگان همصدا شدند. این موجب شد تا دولت بر سر میز مذاکره بنشیند. درخواست اتحادیهٔ معلمان در ابتدا ۲۲۵ میلیون دلار در سال بود، اما بعد آن را به ۱۷۵ میلیون دلار کاهش داد و از برخی خواستهای خود نیز صرفنظر کرد. این باعث میشد تا به ۵۰۰ هزار دانشآموز در استان، روزانه ۳ دلار بیشتر بودجه تعلق گیرد. اما بودجهٔ پیشنهادی دولت تنها ۷۵ میلیون دلار بود. میانجی، اتاق مذاکره را به دلیل دوربودن مواضع دو طرف از یکدیگر، ترک کرد. بار دیگر، اتحادیه با رأیگیری از معلمان، رأی به «حکمیت» داد که اینبار دولت از آن امتناع کرد. [منبع]
سپس راهپیمایی، سرازیرشدن نامهها و ایمیلها به دفاتر نمایندگان پارلمان بیسی که منجر شد برخی از آنان دفتر خود را تعطیل کنند، همچنین ابراز نگرانی کنسول چین از سرگردانبودن دانشآموزان خارجی در این استان [منبع]، موجب شد بار دیگر از میانجی برای مذاکره دعوت شود. پس از مذاکرات چند روزه، طرفین ساعت ۳:۵۰ دقیقهٔ بامداد سهشنبه ۱۶ سپتامبر به توافقی آزمایشی رسیدند که میبایست به رأیِ معلمان گذاشته میشد. طی این مذاکرات، دولت در حالی از تأمین بودجه سر باز میزد که به مازاد ۲۶۶ میلیون دلار در سه ماههٔ اول سال دست یافته بود [منبع].
قسمت دوم این مطلب را اینجا بخوانید.